المادة 16
مادة 16: الغيت المادة 120 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية"
قانون تاريخ 31/01/1946 نافذ
المادة 16
المادة 16 من قانون تاريخ 31/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202038/article/16/