المادة 60
(عدلت بموجب قانون 32 / 2017 )
حالات خاصة مختلفة:
أ - يحق للاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
ب - من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات, يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو انشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة, وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة. تحدد اصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. قرار تطبيقي للبند ب
ج - تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على اساس هامش الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات, قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية.مرسوم تطبيقي للبند ج
د - من أجل إحتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقا لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
تحديد تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باحتساب الضريبة المتوجبة على الاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم سيارات مستعملة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
حالات خاصة مختلفة:
أ - يحق للاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
ب - من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات, يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو انشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة, وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة. تحدد اصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. قرار تطبيقي للبند ب
ج - تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على اساس هامش الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات, قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية.مرسوم تطبيقي للبند ج
د - من أجل إحتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقا لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
تحديد تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باحتساب الضريبة المتوجبة على الاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم سيارات مستعملة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 32 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
يضاف الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
«ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.