المادة 3

لا يشترط ان يحصل الاثراء غير المشروع مباشرة او حالا بل يمكن ان ينشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها. يدخل تحت حكم هذه المادة بنوع خاص :

1) استخدام اموال الخزينة ووسائل الدولة خلافا للقانون بقصد تحسين قيمة عقارات يملكها الاشخاص المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون.

2) الاستحصال على اموال منقولة او غير منقولة من قبل احد الموظفين او احد القائمين بخدمة عامة او احد القضاة او من ينتسب اليهم وفق احكام المادة الاولى من هذا القانون مع علمهم بان قيمتها سترتفع بسبب انظمة او قوانين منوي اصدارها او مشاريع منوي القيام بها اذا حصل ذلك بناء على معلومات سابقة للشراء اتصلت بهؤلاء بحكم وظيفتهم وغير متوافرة لدى العامة.