المادة 46
ان الشروط المشار اليها في المادة السابقة لا تشمل الا انواع المواد الخاضعة لرسم واحد, اما اذا تبين ان في المادة انواعا لا تخضع لرسم واحد, فيفرض عليها عندئذ الرسم المفروض على النوع ذي الرسم الاعلى.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 نافذ
المادة 46
المادة 46 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203565/article/46/