تحديد نظام وتعويض الانتقال لافراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك

مادة 1:

تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك داخل البلاد وخارجها القواعد المحددة في هذا المرسوم.

مادة 2:

يتقاضى افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الذين ينتقلون الى خارج منطقة عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي.

مادة 3:

يكلف موظفو الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الانتقال للقيام بمهام خارج منطقة عملهم:

1- بأمر مهمة من الرئيس المباشر ضمن الاراضي اللبنانية.

2- بقرار من وزير الزراعة اذا كانت المهمة في بلد متاخم.

3- بمرسوم في الاحالات الاخرى.

مادة 4:

تعتبر منطقة العمل مجموعة المراكز والاماكن المحددة بقرار وزير الزراعة والتي يقع بينها مركز العمل الملحق به الموظف .

مادة 5:

يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

- لا شيء اذا كان الغياب لا يتجاوز الخمس ساعات .

- ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء.

- ثلثا التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة, ولا يستحق الثلث المخصص للمنامة للذين ينامون في المراكز الحكومية.

مادة 6:

يحدد تعويض الانتقال اليومي لافراد الفرقة الفنية للاحراج والصيد والاسماك على الوجه التالي:

آ- ضمن الاراضي اللبنانية الرتبة:

مفتش احراج او مفتش صيد سمك

التعويض اليومي الكامل 9 تسع ليرات لبنانية.

مراقب احراج او مراقب صيد سمك.

وحارس احراج او حارس صيد سمك

6 ست ليرات لبنانية.

ب - في الجمهورية العربية السورية.

مفتش احراج او مفتش صيد سمك

12 اثنتا عشرة ليرة لبنانية.

مراقب احراج او مراقب صيد سمك.

وحارس احراج او حارس صيد سمك.

9 تسع ليرات لبنانية.

ج- في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب قدره 125 بالمئة وما دون:

مفتش احراج او مفتش صيد سمك

30 ثلاثون ليرة لبنانية.

مراقب احراج او مراقب صيد سمك.

وحارس احراج او حارس صيد سمك.

18 ثمانية عشر ليرة لبنانية.

د- يضاف الى تعويض لالانتقال المحدد في الفقرة السابقة

(ج) - 20 بالمئة في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب يتجاوز 125 % .

- نسبة مئوية تحدد بمرسوم في البلدان التي لم يحدد لها بدل اغتراب .

مادة 7:

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.