المادة 42
لا تخضع العقود الجارية مع الخبراء الاجانب لاحكام هذا المرسوم, غير ان مشاريع العقود ترسل مسبقا الى مجلس الخدمة المدنية مع الاسباب التي تبرر العقد وشروطه ومؤهلات المرشح. أما العقود الجارية مع الخبراء الاجانب للاستشارة لمدة اقل من شهر فلا تخضع لهذه المراقبة المسبقة.