تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاعفاء من الضريبة عند الاستيراد

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.

- الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

-الاراضي اللبنانية أو "لبنان" الأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

تطبيقالأحكام الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عند الاستيراد جميع الاموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون, وهذه الأموال هي الاتية:

- استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي عملا بأحكام البند 7 من المادة 16 من القانون

- استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 17 من القانون والتي تتم تعيين أصنافها في الجدول المرفق بالمرسوم المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة والباقي دون تعديل

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالاعفاءات التالية:

- الاعفاءات الخاصة باسم أو بمقام رئاسة الجمهورية

- الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس النواب

- الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أو باسمها

- الاعفاءات الخاصة بمنظمة الامم المتحدة

- الاعفاءات السياسية والقنصلية

- الهبات الواردة لادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

تطبيقالأحكام البند الثالث من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عمليات استيراد الاموال التالية وذلك وفقا للشروط والاصول المطبقة في التشريع الجمركي:

- الأمتعة الشخصية

-الأثاث والادوات المنزلية

- عينات البضائع التي لا قيمة تجارية لها والتي لا تصلح الا كعينات للقيام بطلبيات منها.

تطبيقالأحكام البند الرابع من المادة 18 من القانون يعفى من الضريبة استيراد الآليات والاسلحة والذخائر العسكرية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.