المادة 2

تضاف إلى نص المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/ 1993 الأحكام التالية:

"تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.

على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.

خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية".