المادة 47

31 ـ اختيار البقاء في الإدارة ـ العودة إلى السلك التعليمي: في القضية المتعلقة بمدى جواز العودة إلى السلك التعليمي بعد اختيار البقاء في السلك الإداري، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3018 تاريخ 16/9/2004 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي: لما كان القانون رقم 454/95 قد نص على أن يتقدم أفراد الهيئة التعليمية المعنيين به بطلب خطي يتضمن اختيار بقائهم في الإدارات العامة أو العودة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ويقدم إلى هذه الوزارة، ولما كان يتبين من الوقائع المدلى بها أعلاه أن السيدة (ـ ـ) والسيد (ـ ـ) قد اختارا البقاء في الملاك الإداري العام وأكدا هذا الاختيار سندا لأحكام القانونين رقم 454/95 ورقم 717/98 ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثر من كتاب صادر عنه على أن مهلة تقديم الطلبات هي مهلة إسقاط بحيث لا يمكن لمن استعمل حقه في الاختيار ضمن المهلة القانونية أن يتراجع عن خياره بعد انقضاء هذه المهلة لأي سبب كان. ولما كان القانون رقم 454/95 لم يتضمن أحكاما تجيز لمن اختار البقاء في الإدارات العامة العودة إلى الملاك التعليمي، لا بل نص على أنه في حال عدم وجود مراكز شاغرة في الإدارة التي يعمل فيها الشخص المعني بالاختيار يجري تعيينه عندها في شواغر ملاكات الإدارات العامة الأخرى، وليس إعادته إلى سلكه السابق، وبما أن إعادة السيدة (ـ ـ) والسيد (ـ ـ) إلى الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي يقع مخالفا للأحكام القانونية المرعية الإجراء التي تنظم أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين في الإدارات العامة واختاروا البقاء في هذه الإدارات، وبما أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 36 تاريخ 11/ 10/2001 الذي تضمن الطلب إلى الوزراء المعنيين عملا بمبدأ التضامن الوزاري إعداد مشاريع النصوص الآيلة إلى نقل أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء في الإدارات العامة وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول، وهو الإجراء الذي يقتضي تطبيقه على حالتي صاحبي العلاقة، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم قانونية إعادة صاحبي العلاقة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ويقتضي بالتالي إعادتهما إلى مركز عملهما اللذين اختارا البقاء فيهما في الملاك الإداري العام وفقا الأصول.