المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن التفتيش المركزي يفيد بما يلي: ـ بتاريخ 9/12/2000، عرضت إدارة التفتيش المركزي على مجلس الخدمة المدنية مشروعي تمديد عقد اتفاق مع السيدين شربل نعمه وبول يمين الأول بصفة مبرمج والثاني بصفة فني صيانة وذلك حتى نهاية عام 2001 على أساس التعويضات المقررة لهما وفقا للجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 717/98 والتي كانا يتقاضانها منذ سنة ونصف، فاتخذ المجلس المذكور القرار بالموافقة على المشروعين المذكورين شرط إعادة النظر بالتعويضات المقررة لهما والاعتماد على الجدول رقم (6) الملحق بالقانون المذكور. ـ بتاريخ 16/8/2001 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 57) الموافقة على تعويضي المتعاقدين وفقا لرأي إدارة التفتيش المركزي. ـ بتاريخ 13/12/2001 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 42) تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون يرمي إلى احداث سلسلة رواتب خاصة بموظفي المعلوماتية في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية. ـ بتاريخ 17/6/2003 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 55) عدم تفعيل اللجنة الوزارية المذكورة والطلب إلى وزير المالية تحضير دراسة مشروع قانون باحداث سلسلة رواتب خاصة بموظفي المعلوماتية. ـ درجت هذه الإدارة منذ ذلك التاريخ وحتى العام 2007 على عرض الموضوع سنة فسنة على مجلس الوزراء وكان يقترن بالموافقة. بتاريخ 2/2/2006 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 31) ما يلي: الموافقة على طلب التفتيش المركزي المتعلق بتمديد عقد اتفاق مع كل من السيدين شربل نعمة وبول يمين بصفة مبرمج وفني صيانة بحالتهما الحاضرة حتى نهاية العام 2006 ـ الطلب إلى وزارة المالية إنجاز مشروع القانون المتعلق باحداث سلسلة رواتب خاصة بموظفي المعلوماتية بالسرعة الممكنة (قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 17/6/2003). وبما أن إدارة التفتيش المركزي أعدت مشروعي تمديد عقد الاتفاق مع السيدين نعمة ويمين حتى نهاية العام 2007 وبما أن مجلس الخدمة المدنية وافق على مشروعي تمديد عقدي الاتفاق، على أن يبقى أمر التحقق من الزيادة الدورية في قيمة التعويض الشهري لكل من صاحبي العلاقة في موعدها ومقدارها منوطا بإدارته وبوزارة المالية وذلك سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 11/4/1989 لذلك، فإن التفتيش المركزي يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مشروعي تمديد عقد اتفاق مع السيدين شربل نعمة وبول يمين لغاية 31/12/2007 وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح التفتيش المركزي المبين أعلاه.