طلب وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام الموافقة على التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الأدوية بطريقة الاتفاق الرضائي

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب الموافقة على إعادة التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الأدوية بطريقة الاتفاق الرضائي لتأمين جميع عمليات الطبابة والاستشفاء إضافة إلى الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية اللازمة لعسكريي الأمن العام في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين وأفراد عائلاتهم الذين هم على العاتق والموقوفين الذين هم بعهدة هذه المديرية العامة لسنة 2008 وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2008. وأن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعاقد وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الأدوية للعام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي لتأمين جميع عمليات الطبابة والاستشفاء إضافة إلى الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية اللازمة لعسكري الأمن العام في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين وأفراد عائلاتهم الذين هم على العاتق والموقوفين الذين هم بعهدة هذه المديرية العامة سنة 2008 وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في مشروع موازنة العامة 2008 وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الجيش وتشكيل لجنة تلزيم مشتركة لهذه الغاية.