المادة 12
يلغى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام المبني على اقتراح مديرية الخزينة والدين العام إذا أساء المرخص له استعمال آلات الصرف الآلي لا سيما عن طريق زيادة السعر أو استعمال طوابع غير قانونية أو التخلف عن تعبئة تلك الآلات بالطوابع اللازمة دون مبرر قانوني وذلك دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض.