المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأنها تعمد إلى إبرام عقود نظامية مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة في مطلع كل عام لتقديم العلاجات لمرضى الوزارة مبنية على مرسوم يحدد المبالغ الشهرية لكل مستشفى. وإنه في مطلع العام الحالي 2007 ونظرا للظروف السائدة لم تستطع الوزارة استصدار المرسوم المذكور فأصدر الوزير القرار رقم 22/1 تاريخ 18/1/2007 الذي يحدد اسماء هذه المستشفيات والمؤسسات الخاصة والمبلغ الشهري لكل منها عن كامل العام 2007 للفئة الأولى واعتماد العقود التي كانت سارية في العام 2006 للفئة الثانية. وأنه بسبب الروتين الإداري من تنظيم عقود وحجر نفقة لها وإحالتها إلى جانب ديوان المحاسبة الخ... استغرق هذا بعض الوقت وصدرت العقود النظامية فعلا ولجميع المستشفيات والمؤسسات الخاصة بتاريخ 8/2/2007 وتضيف الوزارة بأن ديوان المحاسبة أصدر القرار رقم 92/ر. م تاريخ 5/2/2007 الذي تم حجز الاعتمادات لها عن أحد عشر شهرا وليس عن كامل العام 2007 نظرا لأن العقود مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة تسري من تاريخ تبليغها وليس لها مفعول رجعي بحيث احتفظت وزارة الصحة العامة بالمبلغ الباقي العائد لشهر كانون الثاني لتسديد مستحقات هذا الشهر دون حجز بانتظار البت به. وبما أن عقود العام 2006 تنتهي في 31/12/2006 وحفاظا على استمرارية تقديم العلاج لمرضى الوزارة. أصدرنا المذكرة رقم 1 تاريخ 5/1/2007 حيث طلبنا بموجبها من جميع الأطباء المراقبين ومراكز إصدار البطاقات الاستمرار بالموافقة على إدخال مرضى الوزارة إلى المستشفيات والمؤسسات الخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة إلى حين إبرام العقود معها مما رتب نفقة لها يستوجب التسديد. وبما أن العقود النظامية مع هذه المستشفيات والمؤسسات الخاصة قد صدرت فعلا بتاريخ 8/2/2007 وهي تسري من تاريخ صدورها. وبما أنه قد ترتب لهذه المستشفيات والمؤسسات الخاصة مستحقات عن شهر كانون الثاني 2007 نتيجة استقبال مرضى الوزارة كما ورد أعلاه. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار العقود المبرمة مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة بتاريخ 8/2/2007 سارية المفعول منذ مطلع العام 2007 وبالتالي حجز الاعتماد المخصص لها والمتوفر في الوزارة عن اثني عشر شهرا وليس عن أحد عشر شهرا لتتمكن من تسديد مستحقاتها وفقا للأصول القانونية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة المبين أعلاه.