المادة 9

تلغى معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور هذا القرار،

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الأصول الثابتة المادية اعتبارا من أعمال سنة 2008،

كما يطبق على سعر الكلفة بتاريخ الشراء لعناصر الأصول الثابتة التي كانت مدرجة في قيود المؤسسة ولم تكن كلفتها قد استهلكت بالكامل بتاريخ 31/12/2007.