تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني لحكم القانون» مركزها: بيروت

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحكم القانون». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ بناية خاتون ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تسعى الجمعية إلى تعزيز القانون وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان كأحد ركائز الحكم الرشيد بغية المساهمة في تحقيق التنمية البشرية وتحقق ذلك من خلال: 1 ـ تعزيز الوعي العام لأهمية حكم القانون ودوره في تحقيق التنمية وتقدم المجتمعات. 2 ـ تأمين منتدى وطني للحوار والتبادل المعرفي حول مواضيع حكم القانون والتنمية وكيفية تعزيز الحكم الديمقراطي الرشيد. 3 ـ بناء المعرفة والقدرات للأطراف المعنيين في تعزيز حكم القانون في الحكومات، وفي المجتمع المدني، وفي القطاع الخاص. 4 ـ تسهيل الوصول إلى المعلومة الحقوقية والقانونية وتشجيع التفاعل المجتمعي من أجل تطوير الأطر القانونية والمؤسسية القائمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اركان غسان السبلاني روجه يوسف الخوري نلي سليمان ريحان الياس وديع شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نلي سليمان ريحان.

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.