المادة 193
كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات المركزي المنصوص عليه في المادة 45 من هذا النظام.
غير أنه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يرتبط بكل معاملة عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها.