المادة 11

إمكانية الاستبدال من ناحية العرض (Supply-side substitutability)

1ـ تشكل إمكانية الاستبدال من ناحية العرض جزءا من دراسة تعريف الأسواق التي تقوم بها الهيئة وتتمم دراسة إمكانية الاستبدال من ناحية الطلب للمساهمة في توفير تعريف واضح للأسواق المعنية.

2ـ تقيم الهيئة عند الاقتضاء إمكانية الاستبدال من ناحية العرض بالاستناد إلى التكاليف الإجمالية التي سوف يتحملها مقدم الخدمات لتحويل الإنتاج إلى المنتج أو الخدمة المعنية وأية شروط قانونية أو تشريعية أو تنظيمية أخرى قد تقف عائقا بوجه الدخول في الوقت المناسب إلى السوق المعنية مثلا: التأخير والعوائق بوجه عقد اتفاقات الاشتراك في المواقع والبنية التحتية، الترابط، الوصول، أو حقوق العبور.

3ـ لن تأخذ الهيئة بالاعتبار إمكانية الاستبدال من ناحية العرض في تعريف سوق معنية عندما يستلزم هذا الاستبدال إدخال تغييرات مهمة على الأصول الثابتة والمعنوية، والاستثمارات الإضافية، والقرارات الاستراتيجية أو التأخيرات الزمنية.