المادة 2

الأساس القانوني:

1 ـ إن قانون الاتصالات يمنح الهيئة صلاحيات إصدار الأنظمة المتعلقة بالمنافسة وجودة الخدمة، والترابط وحل النزاعات وتحديد الأسعار وشؤون المستهلك وحيز الترددات وأية مسألة أخرى تراها الهيئة ضرورية لتطبيق قانون الاتصالات.

2 ـ لهذه الغاية، تتطرق المادة الخامسة والعشرون من قانون الاتصالات إلى المسؤوليات المحددة الممنوحة إلى الهيئة في مسائل ترتبط بجودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية كما وتضع التوجيهات كي تضمن أن الهيئة تحرص على أن:

أ ـ تشمل تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة أهداف توسيع البنى التحتية الإلزامية والاختيارية في نطاق الخدمات والمعايير التي تضمن جودة خدمة مرتفعة، كما تراه الهيئة مناسبا لتأمين المصلحة العامة.

ب ـ تشمل معايير جودة الخدمة، على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات المتعلقة بفترة تأمين الخدمة، معدلات إتمام الاتصال، مهلة تصحيح الخطأ والتأخير في تأمين إشارة البدء بالاتصال والأعطال التي يمكن وقوعها أثناء إجراء الاتصال الهاتفي.

ج ـ تحدد الهيئة إجراءات المعايير ووضع التقارير ومراقبة الالتزام بأهداف توسيع البنى التحتية، ومقاييس جودة الخدمة.