اسقاط قسم الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا

مادة 1: يضم مجانا دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية، قسم من العقار رقم /21/ من منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا، المحدد بالاحرف (ح - ط - ي - ك - ح -) البالغة مساحته /140/م2 (ماية واربعون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ليشكل قسما متمما لمجرى قناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر، المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين رقم /20 و21/ من منطقة مرياطة العقارية - قضاء زغرتا، المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - أ) البالغة مساحته /280/م2 (مايتان وثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 21 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمستحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة.

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

مادة 6: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.