إعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار بلدية في القليعة (قضاء مرجعيون) من المنافع العامة

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار بلدية في القليعة (قضاء مرجعيون) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 766 من منطقة القليعة العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية القليعة.

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.