المادة 167

ق 167

لا شخص قضائي للرهبان بدون رضى رؤسائهم الا في الحالتين التاليتين:

1- اذا كان الامر موضوعه مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسبب النذر الرهباني.

2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم.