المادة 9

ق 9

- البند الاول: اذا فوضت الى كثيرين الولاية على امر واحد وارتيب فيما اذا كان السلطان المفوض تجب ممارسته افراديا ام مجلسيا يؤخذ بالقرينة ان التفويض مجلسي في المسائل القضائية وافرادي في غيرها.

- البند الثاني: اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا منفردين فالذي منهم يتولى الامر اولا يمنع الآخرين الا اذا عاقه فيما بعد عائق او رفض هو ان يتابع الاهتمام بالامر.

- البند الثالث : اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا مجلسيا يجب عليهم ان يشتركوا كلهم في انجاز الامر لتكون افعالهم صحيحة ما لم يكن مستدركا غير ذلك في التفويض .