المادة 20

ان السجلات المذكورة في قانون 18/6/952 وفي هذا المرسوم المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلمها وزارة الداخلية الى الصناعيين والتجار والمرخص لهم لقاء دفع ثمنها الذي يحدد بقرار من وزارة الداخلية. وتخضع هذه السجلات للمراقبة الدائمة.