المادة 26
بالاضافة الى الوصاية المنصوص عليها في الباب السابق تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية وفاقا لاحكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ
بالاضافة الى الوصاية المنصوص عليها في الباب السابق تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية وفاقا لاحكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 26 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/26/