المادة 13
يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذكل وفقا لاصول يحددها وزير المالية.
بصورة استثنائية ونظرا لتأخير صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر ايار (وذلك بموجب قانون 107 ت 23/7/99)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 43, 30/07/1999
بصورة استثنائية ونظرا لتأخر صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية, لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر أيار.