المادة 173
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي يديرها خلافا لاحكام القانون, فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.