المادة 223

يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب , وفقا للاصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون, اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:

1- لقيمة المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية.

2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش والضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها.

3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.

4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين.