المادة 4
(عدلت بموجب قانون 659/2005 )
تتألف الادارة المركزية من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التجارة.
- مديرية حماية المستهلك.
- مصلحة شؤون شركات الضمان.
- مكتب مقاطعة اسرائيل (مصلحة).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 63, 10/02/2005
تلغى مصلحة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة / 4/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/ 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة), وتنشأ لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة "مديرية حماية المستهلك".