تمديد استخدام الموظفين الموقتين والمتعاقدين والأجراء حتى نهاية عام 1977

مادة 1: يمدد استخدام جميع الموظفين الموقتين والاجراء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبارا من اول نيسان 1977 ولغاية 31 كانون الاول 1977.

مادة 2: لا يسري مفعول المادة الاولى اعلاه على كل من مراقبي الاسعار في الملاك الموقت في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الا بعد توقيعه الشخصي على تصريح خاص لدى الدائرة المالية في ديوان الوزارة, يعلن فيه عزمه على الاستمرار في القيام بالاعمال الموكولة اليه, وعدم ارتباطه بأي عمل آخر لدي أية ادارة عامة أو مؤسسة خاصة تمنعه القوانين السارية المفعول, وذلك بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة والا اعتبر عقده غير مجدد حكما.

مادة 3: يتوجب على الدائرة المالية في المديرية العامة لاقتصاد والتجارة تقديم لائحة بالمراقبين الذين نفذوا مضمون المادة الثانية اعلاه وذلك بخلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة الثانية من هذا القرار, وذلك للتصديق عليها واعتمادها مستندا اساسيا لدى جميع المراجع المختصة لاثبات اسماء المراقبين المعتبرة عقودهم- ممددة.

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.