النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 نافذ

المادة 29

المادة 29

معدلة 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يجاز للادارات العامة الاكتفاء بتقديم بيانات سنوية بحركة الاعتمادات والنفقات العامة- عن اعوام 1980 - 1987 ضمنا. ويمكن للمصلحة المذكورة ان تقدم قطع الحساب لكل من السنوات الواردة اعلاه خارج المهل المحددة في قانون المحاسبة العمومية وفقا للبيان التالي:

قطع الحساب المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز قطع الحساب

1980 - 1981 31/12/1985

1982 - 1983 31/12/1986

1984 - 1985 31/12/1987

1986 - 1987 31/12/1988

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 31 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجاز للادارات العامة الاكتفاء بتقديم بيانات سنوية بحركة الاعتمادات والنفقات العامة- عن اعوام 1980 - 1987 ضمنا. ويمكن للمصلحة المذكورة ان تقدم قطع الحساب لكل من السنوات الواردة اعلاه خارج المهل المحددة في قانون المحاسبة العمومية وفقا للبيان التالي:

    قطع الحساب المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز قطع الحساب

    1980 - 1981 31/12/1985

    1982 - 1983 31/12/1986

    1984 - 1985 31/12/1987

    1986 - 1987 31/12/1988

المادة 29 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243903/article/29/