المادة 61

مادة 61: 1- لا يجوز بقاء عسكري من الوحدات المقاتلة في وظيفة مكتبية أكثر من ثلاث سنوات . 2- يستثنى من أحكام هذه الفقرة: - العماد قائد الجيش . - رئيس الاركان. - رؤساء المؤسسات الرئيسية. - الاختصاصيون والفنيون والتقنيون. 3- خلافا لكل نص أخر, لا يجوز تكليف أي عسكري من الجيش في الخدمة الفعلية بأي مركز في قوى الامن الداخلي أو الامن العام أو في أي وظيفة عامة أخرى أو فصله أو نقله أو تكليفه أو انتدابه اليها. تطبيق أحكام هذه الفقرة على العسكريين الموجودين في ملاك الجيش ويشغلون وظائف خارج هذاالملاك في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون. 4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين أي منصب وزاري, واذا كلف عسكري بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة. 5- تتم التشكيلات لمختلف المراكز العسكرية كما يلي: أ- بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية وموافقة المجلس العسكري بما يتعلق بقادة المناطق والفرق والالوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية. ب - بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري بالنسبة لرؤساء الشعب والمديرين وقادة الكتائب وما يعادلها من المراكز في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . ج- بقرار من رؤساء هذه المؤسسات أو من يفوضونه بذلك للضباط غير المعنيين بالفقرتين (أ) و (ب ) وللرتباء والافراد داخل هذه المؤسسات الرئيسية. د- بقرار من وزير الدفاع الوطني للعسكريين في مختلف الرتب العاملين في المؤسسات الرئيسية عندما تتناول هذه التشكيلات الانتقال من مؤسسة رئيسية الى مؤسسة رئيسية أخرى.