المادة 36
مادة 36: كل قانون من القوانين الداخلية ولا سيما ما كان منها يتعلق بالمواد الآتي بيانها لا يمكن نشره رسميا الا بعد ان يعرض على المجلس النيابي ليبدي رأيه في شانه. اما المواد المذكورة فهي (1) الاحوال الشخصية (2) اهلية الاشخاص المدنية (3) تنظيم القضاء المحلي الصرف (4) تعيين مخالفات وتحديد عقوبات (5) ايجاد دخل دائم (6) بيع عقارات اميرية (7) تعديل المناطق الادارية واذا قضت الضرورة في اثناء المدة التي تتخلل فصول جلسات المجلس بالتعجيل في اتخاذ تدابير تشريعية للمحافظة على الراحة والمصلحة العامة فللمندوب السامي وحده ان يتخذها مع الاحتفاظ بحقوق المجلس المنصوص عليها في المادة السادسة للعمل بها عند استئناف عقد جلساته
Article 36: Aucune loi d'ordre interne. et touchant notamment aux matieres ci-apres designees, ne pourra etre promulguee si elle n'a ete prealablement soumise pour avis au Con- seil Representatif: 1) ETat des personnes; 2) Capacite civile des personnes; 3) Organisation des juridictions ex- clusivement locales; 4) Creation de rentes perpetuelles; 6) Alienation d'immeubles domaniaux; 7) Modification des circonscriptions administratives. En cas d'urgence et pendant l'intervalle des sessions, le Haut-Commissaire prendra seul les mesures legislati- ves necessaires pour sauvegarder l'ordre et l'interet publics sauf l'exercice par le Conseil Representatif, des qu'il sera reuni, des droits reconnus par l'art. 6