وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14438 تاريخ 14-11-1963 موضع التنفيذ (يتعلق باحالة ضباط على التقاعد)

مادة 1: يضاف في نهاية المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 الفقرة "ج"- التالية: ج- يستفيد من نصف تعويض التمثيل المشار اليه في الفقرة "أ" من هذه المادة كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء تطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون.

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14438 تاريخ 14 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه:

مادة 2: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 16/1/1955 المعدلة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وتستبدل بالنص التالي: ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها الحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 30/6/1963 تدخل هذه الخدمات في درجة الراتب . اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتحسب عند تصفية الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مادة 3: يضاف في نهاية البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 النص التالي: - ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 4: يضاف في نهاية المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية وصف الضابط الذي بلغت خدماته ثمان وعشرين سنة وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 5: يضاف الى الفقرة "4" من المادة الخامسة من قانون 6 شباط 1962 بعد عبارة شهادة الرياضيات العامة العبارة التالية: "او ما يعادلها"

مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.