المادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.
الدستور اللبناني نافذ
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.
المادة 88 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/88/