المادة 87
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا رفض طلب الرد يحكم على مستدعيه بغرامة نقدية من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك عدا العطل والضرر الذي يمكن ان يحكم به للقاضي او للفريق الاخر في الدعوى بسبب تأخير سيرها بوجه غير مشروع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامة النقدية) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 5, 23/06/1994
مادة 5: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 87 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".