المادة 77
مادة 77: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ
المادة 77
المادة 77 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/77/