المادة 115
في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث كايجارات العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة او التي تستحق للمحجوز عليه, لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي مدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعنية لها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق رسميا او مؤيدا بتاريخ ثابت .