المادة 175
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460 / 1971 )
تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقا لقانون الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية.
انما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغه المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 38, 22/07/1971
مادة 38: الغي نص المادة 175 من قانون القضاء العسكري استبدل النص التالي به: تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقا لقانون الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية. انما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغه المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.