المادة 9

مادة 9: لا يمكن لاي ادعاء ناتج عن عقد جرى او عن حق ما اكتسب قبل نشر هذا القرار ان- يمنع تسليم مجموع الكميات المفروضة على كل منتج تسليمها الى دائرة الميره. وان- المنتج يكون ويبقى مسؤولا مدنيا وجزائيا عن التسليم. وتعتبر لاغية وباطلة جميع- العقود التي من شأنها جعل التزامات مهما كانت صفتها على مجموع محصول القمح- والشعير والذرا والدرا البيضاء لعام 1942 وعلى قسم من هذا المحصول.