المادة 43

مادة 43: على الهيئات المنتفعة والاشخاص الذين يتعاقدون مع المؤسسة او مصرف الاسكان ان يتقيدوا بالاحكام القانونية المرعية الاجراء ولا سيما قوانين وانظمة الاسكان وان يسهروا على تنفيذ المشاريع الاسكانية بدقة وفق شروط العقد ودفاتر الشروط والمواصفات الموضوعة لهذه الغاية. اذا خالف احد المتعاقدين المذكورين القوانين والانظمة المرعية الاجراء او شروط العقد او دفاتر الشروط او المواصفات يتعرض للعقوبات التالية: أ- فسخ العقد على مسؤوليته مع مطالبته بالعطل والضرر المناسب , واسترداد المشروع منه واستكمال تنفيذه على مسؤوليته وحسابه, بالاضافة الى مطالبته بالبند الجزائي المحدد في العقد والذي لا يقبل التغيير او التبديل من اي مرجع كان حتى لو كان قضائيا. واذا كان موضوع العقد شراء عقارات لبناء مساكن عليها يغرم بما يوازي ثمن العقارات حسب السعر الرائج في حينه بالاضافة الى استرداد العقارات واستكمال المشروع الاسكاني عليها على حسابه ومسؤوليته. ب - يتعرض للملاحقات الجزائية اذا تبين انه قدم معلومات مضللة او مستندات او بيانات غير حقيقية.