المادة 29
تتولى مصلحة شؤون المحافظات والمجالس المحلية تحت رقابة المدير العام ما يلي:
- تأمين التنسيق بين الادارة المركزية والمحافظات والاقضية وسائر الوحدات الاقليمية.
- متابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والبلديات واتحادات البلديات والمختارين والمجالس الاختيارية وسائر المجالس المحلية واقتراح الخطط واعداد الدراسات الايلة الى انماء الحياة المحلية وتوسيع مشاركة المواطنين فيها ورفعها الى الوزير تسلسلا. - مساعدة وحدات المحافظات والاقضية بالاشراف على اعمال الرقابة على البلديات واتحادات البلديات والمجالس المحلية.
- يلحق مصلحة شؤون المحافظات والمجالس المحلية عدد من المراقبين العامين يتولون مهام الرقابة على اعمال البلديات واتحادات البلديات, والتدقيق فيها لجهة مدى انطباقها على القوانين والانظمة ويمارسون بصورة خاصة الرقابة على المعاملات المالية وكيفية انفاق الاموال البلدية. يجري توزيعهم بقرار من وزير الداخلية والبلديات ويؤمن رئيس المصلحة الاشراف على اعمالهم والتنسيق فيما بينهم يعاونه جهاز المراقبة الملحق به لهذه الغاية.
ويمكن في حال عدم توفر العدد اللازم من المراقبين العامين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 96 من قانون البلديات التعاقد وفقا للاصول المرعية الاجراء مع اشخاص من خارج الملاك من حملة الاجازة في الحقوق او العلوم السياسية او ادارة الاعمال او ما يعادل كلا منها.