المادة 1
مقدمة كان ديوان المحاسبة وما يزال في طليعة المؤسسات الأساسية التي أناط بها القانون ضبط النشاط المالي للدولة والسهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة. وهذه المهمة التي يضطلع بها الديوان ترتدي أهمية خاصة في هذه الآونة التي تشكو فيها المالية العامة من عبء المديونية مما يستدعي الحاجة إلى ترشيد الإنفاق وحسن استعمال الموارد المتاحة. وليس أدل على اهتمام المشترع الدستوري بأهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة من مبادرته منذ صدور الدستور اللبناني سنة 1926 إلى النص على تشكيل ديوان المحاسبات بحيث إن المؤسسة المذكورة اعتبرت في مصاف المؤسسات الدستورية. وقد دأب الديوان على إصدار تقاريره السنوية التي يضمنها نتائج رقابته والإصلاحات التي يقترح إدخالها على مختلف القوانين والأنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج مالية. والتقارير السنوية في واقعها العملي ليست مجرد استنتاجات أو ملاحظات جامدة بل يمكن اعتبارها بمثابة تواصل وتفاعل وحوار بين الديوان والإدارات والهيئات المعنية وذلك من خلال إبلاغ هذه التقارير إلى تلك الهيئات وتقديم أجوبتها وتعليق الديوان على هذه الأجوبة وفقا لما تقتضيه المادة 48 من قانون تنظيم الديوان. وهذا التقرير عن أعمال العام 2002 ينقسم إلى ثلاثة أقسام يتعلق الأول بنتائج أعمال ديوان المحاسبة ويتناول الثاني ملاحظات ديوان المحاسبة ويخصص الثالث لاقتراحات وتوصيات الديوان. وفي القسم الأول المخصص لأعمال الديوان فقد جرى الحديث عنها في ستة فصول هي كما يلي: الفصل الاول -الرقابة الادارية المسبقة: عرض فيه الديوان للقرارات التي أصدرها في نطاق هذه الرقابة موزعة على نوعين رئيسيين: قرارات بالموافقة وقرارات بعدم الموافقة. وفي النوع الأول وبالنسبة للقرارات المقرونة بشروط وتوصيات يعرض الديوان إلى شروط ينبغي التقيد بها لاستكمال قانونية المعاملة وإلى توصيات ينبغي مراعاتها مستقبلا لتحسين أداء الإدارة. أما فيما خص قرارات عدم الموافقة فقد بيّن الديوان في هذه القرارات المخالفات والمآخذ التي حالت دون الموافقة. وفي كلا النوعين من القرارات يظهر الدور الوقائي للرقابة المسبقة التي تحول دون ارتكاب الأخطاء وترتقي بعمل الإدارة في مناخ من التعاون والمرونة في التعاطي مع المسائل المطروحة. الفصل الثاني- الرقابة على الحسابات: من خلال عدد القرارات الصادرة في هذا المجال يتبين مدى التقدم في دراسة الحسابات والذي نجم بصورة أساسية عن تخصيص غرف خاصة بالرقابة القضائية على الحسابات وقد أشار التقرير إلى الصعوبات التي يعمل الديوان على تذليلها إن على نطاق الإدارات أو على مستوى الجهاز البشري في الديوان. الفصل الثالث- الرقابة على الموظفين: يتبين من خلال التقرير الجهد الذي قامت به غرف الرقابة القضائية في البت بالملفات وإنجاز المتراكم منها. الفصل الرابع ـ الآراء الاستشارية: وبهذا الصدد يقدم التقرير موجزا لأهم الآراء الاستشارية التي أصدرها في الأمور المالية.. ذلك بما يساعد على رسم الحلول للمشاكل العالقة وإرشاد الإدارة إلى الحلول التي تتفق مع القانون. (لم ننشر التقرير كاملا)