المادة 12

نورد فيما يلي موجزا لأعمال إدارة التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة, في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها: 1 ـ المفتشية العامة الإدارية أ ـ في المهام والصلاحيات: حددت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي, ونصت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, وحددت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) مهمة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية. ب ـ في أعمال المفتشية العامة الإدارية: انفاذا للبرنامج الموكل إليها اجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشا شاملا في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة, والمحافظات والأقضية والوحدات الاقليمية المتواجدة فيها. وقد تلقت المفتشية العامة الإدارية (214) شكوى, واستقصاء معلومات وانجزت (211) تقريرا, إلى جانب تدقيق (907) محاضر جلسات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذ (152) قرارا لهيئة التفتيش المركزي, ودققت (17) تقريرا للمراقبين الماليين في المؤسسات العامة الاستثمارية وآلاف قرارات الاجازات الصحية والإدارية, وابدت مطالعتها بالقرارات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. كما أعدت: ـ محاضر جلسات تقييم اداء موظفي الفئة الأولى ورؤساء الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزير ومشاريع الأجوبة على الاستحضارات والدعاوى الواردة من هيئة القضايا في وزارة العدل. ـ بيانات الرأي في القضايا والمسائل الحقوقية المحالة من قبل رئيس التفتيش المركزي. وتابعت تنفيذ التعميم رقم 7/2003 الصادر عن رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 19/5/2003 لجهة التدقيق في بيانات قيد عائدة للعاملين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وارسالها لمكتب السجل العدلي المركزي بغية الحصول على السجل العدلي رقم (2) للذين يتبين أنه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية تمنع استمرارهم في الوظيفة العامة. وقد تم ارسال (20791) بيان قيد حتى تاريخ 8 كانون الأول من هذا العام, على أن تقوم المفتشية العامة الإدارية بارسال بيانات القيد الأخرى التي تردها تباعا من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ـ استلمت المفتشية العامة الإدارية (11329) سجلا عدليا, وتبين أن من بينها (1207) سجلات عدلية عائدة لعاملين محكومين بجرم أو أكثر فاحيلت هذه البيانات إلى مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه فيها واتخاذ التدابير المقتضاة0 ـ كما اشتركت المفتشية العامة الإدارية في فرق العمل التي شكلت في التفتيش المركزي للبدء بتطبيق نظام مؤشرات التفتيش العامة تمهيدا لتعميم هذا النظام عند قيام التفتيش المركزي بمهمة تقييم الاداء المؤسسي للإدارات العامة. ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل: وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الإدارية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية: يبين الجدول التالي بالتفصيل العقوبات المسلكية المقترحة. وقد بلغ عدد الموآخذين /105/ موظفين واجراء ومتعاقدين (...).