المادة 125

وحيث تبين أن عدد العاملين في مستشفى مرجعيون الحكومي قد بلغ مئة وأربعة وخمسين مستخدما بالإضافة إلى خمسة عشر موظفا من وزارة الصحة العامة الحقوا بالمستشفى بصورة غير نظامية وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه, كما أن خمسة وثلاثين موظفا يعملون في الجهاز التمريضي والأشعة والمختبر, لا تتوفر فيهم المؤهلات العملية وشروط مزاولة المهنة بصورة قانونية, إضافة إلى وجود عشرين موظفا ممن تتجاوز أعمارهم الأربعة والأربعين عاما, تم تعيينهم دون موافقة مجلس الإدارة والمراجع المختصة, وذلك خلافا لأحكام المرسوم رقم 12255/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة), هذا وعلى الرغم من كثرة عدد العاملين, الذي يفوق حاجة المستشفى الفعلية, فإن بعض الوظائف لا سيما في قسم التمريض والجسم الطبي وقسم التوليد والأشعة لا تزال بحاجة إلى عدد من المستخدمين. وحيث تبين أن نفقات مستشفى مرجعيون الحكومية الشهرية تتجاوز المئة وخمسين مليون ل.ل. بما فيها الرواتب والأجور والتعويضات التي تبلغ مئة مليون ل.ل. شهريا, في حين أن ايراداتها الشهرية لا تتجاوز الخمسة والثلاثين مليون ل.ل. الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بسياسة التوظيف وبآلية العمل المتبعة وترشيد الانفاق وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/97 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحيته) التي نصت على "انه إذا تجاوزت نفقات المؤسسة وارداتها, يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن ضبط الانفاق, بإعادة النظر بسياسة التوظيف وآلية العمل...". وحيث أنه يقتضي, والحال ما تقدم, التوصية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة أوضاع مستشفى مرجعيون الحكومي وتحديد المسؤوليات, وتصحيح أوضاع العاملين فيه وتحسين أصول العمل المالية والإدارية. وحيث أن ما أقدم عليه.......... مستشفى مرجعيون الحكومي.........., من اصدار قرارات التعيين بصورة مخالفة للأصول, واتخاذ قرار بتعيين.......... وتدخله في أعمال هذه اللجنة, والموافقة على شراء تجهيزات ومعدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة, بالإضافة إلى شراء أجهزة هاتف خلوي وتجهيزاتها ودفع فواتير من صندوق المستشفى, قد الحق ضررا بالأموال العمومية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و 61 من قانون تنظيمه. وحيث لم يتبين وجود.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, وذلك على الرغم من أن النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98, قد أوجب عرض قرارات فتح الاعتمادات الإضافية على تصديق وزارة المالية بواسطة.......... كما أشار إلى ضرورة الموافقة.......... على نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة.........., كما وأن القانون رقم 544 تاريخ 24/7/96 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) قد نص في مادته الأولى على خضوع تلك المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم 4517/72 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, الذي نص على انتداب.......... من قبل السيد وزير المالية لكل مؤسسة عامة, مما يقتضي معه توصية كل من وزارتي الصحة العامة والمالية بالسعي إلى انتداب.......... لمستشفى مرجعيون الحكومي وسائر المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية, وذلك من أجل ضبط الأوضاع المالية فيها وبالتالي تحسين مستوى الاداء الإداري.