المادة 152

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية, واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي. 2 ـ ابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الأول عام الفين وثلاثة.