المادة 31

ـ أعمال اللجنة العليا لتقييم اداء المدراء العامين ورؤساء المصالح المرتبطين مباشرة بالوزير قامت اللجنة العليا المؤلفة من رئيس التفتيش المركزي رئيسا وعضوية المفتشين العامين الإداري والمالي والمكلفة تقييم اداء موظفي الفئة الأولى غير المرتبطين بمرجع إداري والموظفين المرتبطين بالوزير مباشرة، بتوجيه كتب دعوة للاجتماع بالموظفين المعنيين وخصص لكل واحد منهم مدة ساعة لاستعراض الأعمال التي قام بها خلال العام 2002، ومناقشة هذه الأعمال استنادا إلى تقارير التفتيش. وقد شملت الدعوة 37 موظفا من الفئة الأولى و6 موظفين من الفئة الثانية، اما بقية موظفي الفئة الأولى فلم تتم دعوتهم اما بسبب قرب احالتهم على التقاعد واما بسبب كونهم عينوا حديثا في مراكزهم. وبنتيجة المقابلات التي استمرت من 17/2/2003 لغاية 31 /5/2003 وضعت اللجنة علامات تقديرية وفق النموذج المقرر في النظام والذي يشتمل على معايير التقييم التالية: 1 ـ القدرة على التخطيط والتنظيم. 2 ـ القدرة على الاشراف والتوجيه والرقابة. 3 ـ القدرة على الدراسة والتحليل والمبادرة. 4 ـ مدى معرفة النصوص القانونية الأساسية وتكوين الإدارة العامة. 5 ـ الروح القيادية والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. 6 ـ القدرة على تطوير مؤهلات المعاونين وتنمية روح الفريق في العمل. 7 ـ نوعية التعاون والتعامل مع المحيط الإداري والجمهوري. 8 ـ النتائج التي تحققت بالمقارنة مع المهام والأهداف المحددة. 9 ـ الالتزام بمناقبية الوظيفة العامة وآدابها. 10 ـ القدرة على استشراف المستقبل وإدارة التغيير. ولكل معيار علامة تتراوح من صفر إلى عشرة ودرجة تقييم من ضعيف إلى ممتاز. وقد اعتمد السلم التالي لتحديد درجة التقييم: (انظر الجدول)

وبنتيجة التقييم جرى إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وبصورة سرية، العلامات التي استحقها كل منهم. ويظهر الجدول التالي عدد الذين خضعوا للتقييم وفق علاماتهم ودرجة تقييمهم. (انظر الجدول)

ومن الرجوع إلى محاضر هذه المقابلات وبطاقات التقييم يمكن ابداء الملاحظات التالية: ـ إن مجموع علامات التقييم الموزعة على عشرة بنود أتت في غالبيتها بدرجة ممتاز (30 من أصل 43). ـ إن مجموع علامات درجة جيد تراوحت بين (69 و80) علامة على مئة، مع الإشارة إلى أن بعض المقيمين حصلوا على درجة وسط في بعض المعايير. ان اللجنة أخذت بالاعتبار لدى وضع العلامات، صحة وحجم الأعمال التي قام بها المقيم خلال العام 2002 بالإضافة إلى مناقبيته الوظيفية ومدى اطلاعه على القوانين والأنظمة وذلك بالإضافة إلى العلامات التقديرية التي ينص عليها نظام تقييم الاداء. اللجنة الخاصة لتقييم اداء المجلس الأعلى للجمارك قامت اللجنة العليا للاعتراض، المؤلفة من هيئتي مجلس الخدمة المدنية التفتيش المركزي بموجب الفقرة ـ بـ من المادة الخامسة من نظام تقييم الاداء، بإجراء تقييم اداء رئيس وعضو المجلس الأعلى للجمارك، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة ووضعت لهم العلامات المناسبة وفقا للأصول. ـ لجان المباراة المسلكية ابتداء من 7/1/2003 استكملت هيئة التفتيش المركزي القسم الثاني من المباراة المسلكية للمفتشين المعاونين من أجل ترقيتهم إلى مفتش فئة ثانية. وقد شارك في هذه المباراة 49 مفتشا تربويا و3 مفتشين صحيين وزراعيين. فاز منهم 45 مفتشا ورسب 6 مفتشين معاونين. تجدر الإشارة إلى أن المباريات جرت على مراحل متقطعة تضمنت القيام بأعمال تحضيرية لجهة اختيار الأسئلة واقرارها ودراسة تقارير المفتشين المعاونين لوضع العلامة التي يستحقها كل من هذه التقارير. أعمال مشتركة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عقد رؤساء الهيئات الرقابية سبعة اجتماعات خلال العام 2003 مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تناولوا فيها أوضاع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسبل الآيلة إلى تحسين اداء الموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين، والحد من التدهور الحاصل في الإدارة العامة نتيجة اعتبارات عديدة. الاجتماعات الدورية مع المفتشين العامين ورئيسي الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي عقدت عدة اجتماعات خلال العام 2003 مع المفتشين العامين والمديرين العامين لإدارتي المناقصات والابحاث والتوجيه، بحثت فيها أمور تتعلق بسير العمل في التفتيش المركزي وأوضاع الإدارة والموظفين فيه، والصعوبات التي تعترض عمل المفتشين لدى قيامهم بتنفيذ مهامهم واتخذت التدابير اللازمة في ضوئها. سادسا ـ تعزيز الاداء الداخلي على صعيد التجهيزات في مجال الاهتمام بتوفير أجهزة الكمبيوتر خلال العام 2003، للعاملين في التفتيش المركزي وتدريبهم على استخدامه تم تأمين ما يلي: ـ بواسطة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: ـ نزع شبكة المعلوماتية القديمة واستبدالها بشبكة أوسع وأحدث وأسرع تستوعب جميع الحواسيب في التفتيش المركزي. ـ ثلاثين حاسوبا. ـ خمس عشرة طابعة. ـ خادم واحد. ـ خمسة حواسيب محمولة. ـ سكانر واحد. ـ من الاعتمادات الملحوظة في موازنة التفتيش المركزي: ـ خمس طابعات. ـ تسعة حواسيب. ـ خادم واحد. ـ ثلاثة سكانر. ـ إعادة تشغيل خمسة عشر حاسوبا قديما، من خلال تقنية حديثة تخول استعمالها كحواسيب حديثة. ـ أربع كاميرات رقمية مع جهاز واحد للعرض. ـ ثلاثة عشر مكيفا. ـ على صعيد التدريب: أجريت عدة دورات تدريبية موجهة على استعمال الحاسوب في خلال العام 2003 وقد استفاد منها /22/ اثنان وعشرون مفتشا و/16/ وستة عشر موظفا إداريا تدربوا على البرامج التالية: - Essentials. - Beyond the Basics. - Beginning word XP. - Beginning Exel XP. - Introduction to Internet. - Beginning Outlook XP. - Introduction to windows XP. - Advanced Acces XP. - Intermediate Acces Xp. - Beginning Power Point XP. - Introduction to SQL & PIL/SQL. - Oracle and Database Administration. - Oracle and Backup recovery. - Oracle and performance tunning. - Auto cad 2000i. - 3D Drawing and modeling. ـ على صعيد البرامج: تم تزويد التفتيش المركزي بعدد من برامج المعلوماتية بمساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ـ OMSAR وهيئة التنمية الأميركية ـ USAID وقد وضعت هذه البرامج قيد التنفيذ وهي كما يلي: ـ تشغيل برنامج الموازنة بما يسمح بمكننة أعمال المحاسبة من حجز اعتمادات وصرف تعويضات واعداد حساب المهمة وقطع الحساب. ـ تشغيل برنامج الملفات الشخصية العائدة للعاملين في التفتيش المركزي بما يسمح بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بهم بواسطة الحاسوب. ـ تشغيل برنامج البطاقة المسلكية في التفتيش المركزي بحيث يمكن حفظ واسترجاع التدابير المسلكية والتنويهات على بطاقات عائدة لجميع موظفي الإدارات الخاضعة لصلاحية التفتيش المركزي بعد ربطها ببرنامج ملفات الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. ـ تنفيذ برنامج حفظ قرارات الهيئة مع إمكانية الرجوع إليها من خلال مفاتيح واستخراج التقارير المطلوبة. ـ وضع برنامج سير المعاملات والشكاوى المقدمة إلى التفتيش المركزي والمباشرة بتشغيله. ـ وضع برنامج خاص بهيكليات الإدارات تحت تصرف إدارة الابحاث والتوجيه والمباشرة بتشغيله. ـ نشر خلاصة عن قرارات الهيئة دوريا بعد كل جلسة على موقع التفتيش المركزي على العنوان التالي: www.cib.gov.lb. ـ نشر تعاميم واراء مجلس الخدمة المدنية على الشبكة منذ العام 1990 وحتى تاريخه. تطوير برنامج البريد الالكتروني وتأمين عنوان خاص لكل موظف في التفتيش المركزي. الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه وإمكاناته أولا ـ مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا ـ صلاحياته: أ ـ لجهة الإدارات ب ـ لجهة الموظفين ثالثا ـ إمكاناته: أ ـ هيكلية التفتيش المركزي ب ـ الأصول والاجراءات ج ـ الموارد البشرية التفتيش المركزي: مسؤولياته وإمكاناته أنيطت بالتفتيش المركزي، بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة، أو التي لها علاقة به، لا سيما المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) صلاحيات ومهام نفصلها كما يلي: أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه 1 ـ الرقابة على الإدارات والموظفين: وتتم عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض التدابير المسلكية بحقهم عند الاقتضاء. 2 ـ التوجيه: يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه الإدارات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها، وذلك عبر دراسة الأوضاع فيها وتقييم العمل واقتراح الحلول التنظيمية. ثانيا: صلاحياته تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي: لجهة الإدارات ـ جميع الإدارات العمومية. ـ المؤسسات العامة (باستثناء مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان). ـ البلديات (ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها). * في الحقل المالي فقط: ـ القضاء. ـ الجيش. ـ قوى الأمن الداخلي. ـ الأمن العام. ـ أمن الدولة. ـ البعثات اللبنانية في الخارج. ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها واختصاصاتها. وبصورة غير مباشرة ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة. ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات. لجهة الموظفين: ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة، من موظفين ومستخدمين أو اجراء أو متعاقدين أو متعاملين، وكل من يتناول راتبا أو أجرا من صناديقها، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها. فضلا عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئة، مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته، سائر المؤسسات العامة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. ثالثا: الإمكانات أ ـ هيكلية التفتيش المركزي يتكون التفتيش المركزي من الأجهزة التالية: 1 ـ هيئة التفتيش المركزي: 2 ـ إدارة التفتيش المركزي: ـ الإدارة المركزية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. 3 ـ إدارة الابحاث والتوجيه. 4 ـ إدارة المناقصات. يرئس كل إدارة وكل مفتشية عامة، موظف من الفئة الأولى، ويلحق بها مفتشون أو مراقبون، ينتمون إلى إحدى الفئتين الثانية أو الثالثة، من ذوي الاختصاص وموظفون من الفئة الثانية وما دون. يؤدي المفتشون مهامهم في الإدارات العامة، استنادا إلى تكاليف خاصة وبناء على برامج سنوية تقرها الهيئة، ويضعون بنتيجة أعمالهم تقارير تقدم إلى المفتش العام المختص لإبداء مقترحاته ويرفعها بدوره إلى رئيس التفتيش المركزي، الذي يبدي مطالعته في شأنها ويعرضها على الهيئة للبت بها. كما أن إدارة الابحاث والتوجيه تسعى إلى تحسين أساليب العمل الإداري، وتمارس مهامها من خلال ما يردها وتطلع عليه من أوضاع الإدارات، بواسطة مراقبيها فترشد الإدارات إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى العمل الإداري وزيادة فعاليته. أما إدارة المناقصات فتجري صفقات اللوازم والأشغال التي تردها، بواسطة جهاز فني خاص. ب ـ الأصول والاجراءات يتألف التفتيش المركزي من جهازين مستقلين: ـ جهاز التحقيق: ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش الإدارات العامة والتحقيق مع الموظفين في المخالفات المسلكية المرتكبة ويقترحون التدابير الواجب اتخاذها لضبط الأعمال وحسن تسييرها.... ـ جهاز التقرير: ويتألف من هيئة خاصة تنظر في التقارير وتبت بالعقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين، وتصدر التوصيات اللازمة. يقوم المفتشون، بالاطلاع على القضايا موضوع التفتيش أو التحقيق، ويدققون في المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها، ويدرسون أجوبة الموظفين على المآخذ المنسوبة إليهم، ويسجلون الوقائع والافادات، ويحللونها، ثم يضعون بنتيجة ذلك تقاريرهم النهائية التي يدرسها المفتشون العامون، ويرفعونها مرفقة باقتراحاتهم إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي الذي يضع بدوره مطالعته بشأنها. تنظر هيئة التفتيش المركزي في التقارير وتصدر بشأنها، اما قرارات مسلكية واما توصيات ذات طابع توجيهي لتحسين أساليب العمل. ج ـ الموارد البشرية ويوضح الجدول التفصيلي الآتي صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل في مختلف إدارات التفتيش المركزي. الملاك الملحوظ والفعلي

(انظر الجدول) نسبة الشغور 61،51% يلحظ ملاك التفتيش المركزي /350/ وظيفة، و/31/ أجيرا. يوجد حاليا /258/ موظفا و/15/ أجيرا، و/17/ متعاقدا و/ 11/ موظفا ملحقا و/8/ اجراء تصفية. اما فيما خص المفتشية العامة التربوية فإن عدد المفتشين والمفتشين المعاونين التربويين يحدد سنويا في الموازنة العامة، بالنسبة لعدد المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين. الخاتمة ان هذا التقرير يتضمن عرضا موجزا لواقع الإدارة. وهو كالتقارير السابقة، يضم بين طياته عددا من التوصيات والحلول التوجيهية والتنظيمية، والصعوبات التي ما زالت تعترض سير العمل الإداري. كان للتقرير السنوي للعام 2002، ردات فعل عامة وخاصة، ونتج عن ذلك تأليف لجنة لدراسة هذا التقرير واقتراح الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات الناشئة عن المشاكل المذكورة في الفصل الثالث من التقرير. وضعت اللجنة تقريرها وأبرزت هذه المشاكل واقترحت الحلول اللازمة لها دون أن يقترن ذلك بالتنفيذ. وبقيت هذه الصعوبات تتصدر الهم الإداري، وتدفع بالإدارة إلى مزيد من التقهقر والتراجع، حتى أصبحت الإدارة العامة مضرب مثل في المحسوبية والاستغلال والانحراف واللامبالاة والتخلف وسوء الإدارة. ويعود ذلك لعدة اعتبارات، إذ ما زال الشغور في بعض مراكز الفئة الثالثة على حاله، يضاف إليه الشغور وظائف الفئتين الثانية والأولى، خاصة وظائف الفئة الأولى لبعض المراكز في هيئات الرقابة. ومن أجل سد هذا النقص الحاصل في الملاكات القيادية، يعمد بعض المسؤولين إلى الالتفاف على القانون بعدم ملء المراكز الشاغرة والاكتفاء باللجوء إلى حالات «التكليف» الذي هو مخالفة قانونية، وفضلا عن كونه في الغالب مصدر ضرر للإدارة نظرا لانتفاء كفاءة المكلف عموما، وعدم تأثيره على الموظفين التابعين له، وعدم إمكانه، قانونا، اتخاذ القرار اللازم لحسن سير الإدارة العامة. كما أنه لم يصر إلى اتخاذ أي تدبير لرفع الغبن الناتج عن عدم المساواة في التعامل مع موظفي الوضعية الواحدة، مما أدى إلى الشعور بالاحباط لدى الموظفين، لا سيما أولئك الذين يتحملون مسؤوليات أكثر جسامة ويتمتعون بكفاءات عالية، وانعكس ذلك سلبا على حسن سير العمل الإداري. أما الإدارة الرديفة، والمشكو منها في بعض الوزارات، والتي تعرف باسم «مستشاري الوزير»، فهي على حالها، لا بل على ازدياد، بحيث أصبح للمستشار، مستشار، يمارس سلطة وظيفية ليست له ويحل محل الموظف المختص، ويربك العمل الإداري ويشتته، وذلك دون حسيب أو رقيب، لأنه لا يخضع لأي سلطة رقابية. ولا يقتصر تعيين المستشاريين من خارج الإدارة، إنما يعمد بعضهم إلى إلحاق الموظفين بهم خلافا للقانون دون أن يقوم هؤلاء، في بعض الحالات، بأي مهمة أو عمل، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم خلافا لمبدأ «لا أجر دون عمل». أضف إلى ذلك عدم اكتمال إعادة هيكلة الإدارات العامة وتحديد مهام بعض الوظائف، واختصار سير المعاملات من أجل خدمة المواطن بشكل جدي وسريع توفيرا للمشقة، وضعف القيادات الإدارية المتأتي من سوء اختيار هذه القيادات وعدم تمرسها في شؤون الوظيفة العامة، والميل عند بعضها إلى اعتبار الوظيفة العامة وجاهة اجتماعية دون السعي إلى القيام بأي عمل لتطوير الإدارة العامة وجعلها أكثر ملاءمة لخدمة المواطن. توقيع رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس

ملحق أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة

ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية بهدف ضبط وتحسين سير العمل. أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة * وزارة الأشغال العامة والنقل: المديرية العامة للطرق والمباني ـ مديرية الطرق ـ مديرية المباني المديرية العامة للتنظيم المدني المديرية الإدارية المشتركة * وزارة البيئة (انظر الجداول)