المادة 41
امانة سر الهيئة جلسة: 23/2003 بند: 9 قرار رقم 292/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 5/3/98 و65/7/99 بجميع مندرجاته
1775/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الانسة منتهى عون تاريخ 1/6/98, بنتيجة التحقيق في استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة الاعلام رغم بلوغهم السن القانونية. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 27/4/2002 و2/7/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض العاملين في وزارة الاعلام لجهة صرف تعويضات وبدلات أتعاب ودفعها خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد محمد حلاوي تاريخ 19/10/2002 و22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 4/6/ 98 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 25/7 /2002 و26/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 74/467 تاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, بموجب التكليفين رقم 5/3/98 ورقم 65/7/99, استنادا إلى: ـ كتاب......... للوزارة رقم 82 تاريخ 3/2/98, المتعلق باستمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في الوزارة رغم بلوغهم السن القانونية. ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1414 تاريخ 30/3/99 , المتعلق بقيام بعض الاجراء والمتعاقدين والمنتجين بدوام كامل في وزارة الاعلام بالعمل أيضا في مؤسسات عامة وخاصة. ـ كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 781/3 ص تاريخ 11/5/99, المتضمن طلب اجراء التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, استنادا للرأي الصادر عن مقام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/99, وفقا لما تضمنه تقرير مكتب المحاسبة. وحيث تبين من التحقيق أن التعامل مع وزارة الاعلام, الذي جرى تنظيمه بموجب قرار السيد وزير الاعلام رقم 103/ 72, والذي يستهدف انتاج برامج اعلامية في المجالات الاذاعية والانبائية والدعائية وفي سائر نشاطات وحدات الوزارة, قد خرج عن الغاية التي وجد من أجلها وتحول إلى سوق عمل, وفقا لمضمون كتابي مجلس الخدمة المدنية رقم 3918/95 ورقم 420 تاريخ 20/3/98, وللتحقيقات التي اجرتها كل من لجنة المسح الشامل والشركة المتخصصة بأعمال المحاسبة وتدقيق الحسابات, وأن هناك تجاوزات إدارية ومالية ظهرت بنتيجة التدقيق في المستندات المتعلقة بالمتعاملين في وزارة الاعلام, ولا سيما في الجداول المالية وملحقاتها.