المادة 46

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 2 قرار رقم 2/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/3ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيد ربيع التيماني والانسة رانيا الجمل تاريخ 17/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى رئيس وأطباء مستشفى........ الحكومي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 26/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين ورود شكوى إلى التفتيش المركزي بحق رئيس مستشفى...... الحكومي والأطباء العاملين فيه, لجهة عدم تقيدهم بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما أحكام دوام العمل, وتقاسمهم الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول, وغيرها من النقاط الواردة في الشكوى المذكورة, وأن المفتشين المختصين توليا التحقيق بالموضوع ضمن نطاق برنامج التفتيش السنوي لعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن الطبيبة........ المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, للعمل في مستشفى...... الحكومي, لم تؤمن منذ مطلع العام 2002 ساعات العمل المحددة بموجب العقد الموقع بينها وبين الوزارة المذكورة, كونها كانت تداوم تسع ساعات بدلا من ثماني عشرة ساعة أسبوعيا, كما أنها غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 29/6/2000 لمدة شهرين دون أي قرار يسمح لها بذلك, وغادرت مجددا الأراضي اللبنانية بتاريخ 12/7/2001 قبل بدء مفاعيل اجازتها الإدارية, ثم تغيبت عن مركز عملها بتاريخ 3/7/2002 وغادرت إلى الخارج دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين الأولى والرابعة من العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الدكتورة........ وبالإضافة إلى مخالفاتها الجسيمة لأحكام العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, كانت وحتى تاريخ اعداد تقرير التفتيش, لا تزال خارج الأراضي اللبنانية, وأنها قد أصبحت وفقا لافادة رئيس مستشفى....... الحكومي تقيم في الخارج بشكل دائم, وان هذا الأخير قد رفع الموضوع إلى الجهات المعنية في الوزارة المذكورة لاجراء المقتضى, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ سندا لأحكام المادة التاسعة منه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة الدكتور......., رئيس مستشفى........ الحكومي, كان يقوم بتغطية غياب الدكتورة....... غير المشروع عن مركز عملها, وكان يسمح لزوجها الدكتور........ بمعاينة المرضى أثناء تواجد زوجته في الخارج, والتوقيع بدلا عنها في سجل دوام الأطباء, كما أنه كان يسمح باستيفاء مبلغ خمسة آلاف ل.ل. من المرضى الذين يخضعون للمعاينة الطبية ومن الذين ينظم لهم بطاقات استشفاء لمصلحة لجنة دعم المستشفى المذكور, وذلك دون أن يستند في تصرفه هذا إلى نص قانوني أو تنظيمي يجيز له ذلك, مخالفا بذلك أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة.