المادة 48

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 2 قرار رقم 17/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 42/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 13/11/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد موظفي وزارة المالية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 12/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26 /12/2002 وحيث تبين أن السيد وزير المالية وبموجب كتابه رقم 2123/ص 1 تاريخ 16/10/2002, أودع التفتيش المركزي صورة عن محضر التحقيق الأولي الذي أجرته مفرزة النبطية القضائية مع الموظف في وزارة المالية السيد......., بالشكوى المقدمة ضده بجرم احتيال, طالبا التحقيق في المعلومات الواردة في المحضر المذكور كون هذا الموظف هو من أصحاب السوابق, وقد صدر التكليف رقم 42/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن الموظف في وزارة المالية,........ في مالية النبطية, السيد......., اعترف في التحقيق الذي أجرته معه مفرزة النبطية القضائية, بأنه اتفق مع أحد أصحاب العلاقة, السيد......... على اخراج احد عقاراته من تركة ورثة........, وذلك لقاء مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي ومليونين وخمسة وثمانين ألف ل.ل. وحيث تبين أن ادعاء السيد....... أثناء استجوابه من قبل المفتش المختص, بأنه تسلم من السيد........ المبلغ المشار إليه أعلاه, لتسديده كرسم متوجب في مديرية الواردات لقاء انجازه معاملته, وليس كعمولة, يتنافى مع الحقيقة والواقع, كون الرسم المتوجب لاخراج احد العقارين اللذين يملكهما صاحب العلاقة من التركة يتجاوز التسعين مليون ل.ل. وحيث تبين أن السيد........ وبالإضافة إلى ما تقدم, أفاد أثناء استجوابه بمعلومات مختلفة ومتناقضة عن تلك التي سبق واعترف بها خلال التحقيق الذي أجرته معه المفرزة القضائية في النبطية, ومغايرة لما أدلى به أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة وكلائهم القانونيين, محاولا بذلك تضليل التحقيق. وحيث تبين أن السيد........ يقوم بمتابعة معاملات أصحاب العلاقة في مختلف الوحدات الإدارية, وذلك لقاء تقاضيه مبالغ مالية غير الرسوم المتوجبة لانجازها, الأمر الذي يخرج عن نطاق صلاحياته ويشكل اخلالا فادحا بواجباته الوظيفية المنصوص عنها في المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ممن يرتب عليه مسؤولية مسلكية.