المادة 97

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 10 قرار رقم 391/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2009 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السادة: ربيع التيماني, علي الحاج دياب وجريس عتمه, والمفتش المالي السيد ناجي شعبان, والمفتش الهندسي السيد أحمد الحجار, تاريخ 10/7/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني والثانية في مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, (استكمالا لتقييم سابق تناول...., موضوع قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 155/2003) وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في كل من الوحدتين الإداريتين المذكورتين, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين وجود نقاط قوة.......... تتلخص بقيام المديرية المذكورة بالمهام الموكولة إليها بالرغم من الشغور الحاد في ملاكها وعدم توفر التجهيزات الفنية التي يستلزمها عمل المهندسين لديها, ووجود نقاط ضعف يمكن ايجازها فيما يلي, والتوصية بالعمل على إزالتها: ـ عدم وجود خطة استراتيجية طويلة الأمد مفصلة وموزعة زمنيا. ـ وجود مراجع أخرى رسمية تتولى تنفيذ أشغال صيانة المباني الحكومية ما يؤدي إلى ازدواجية في العمل وتشابك في الصلاحيات. ـ عدم تقيد رؤساء الوحدات بتنظيم التقارير السنوية. ـ عدم اعداد جداول أعمال خطية مسبقة للاجتماعات, وعدم تنظيم محاضر خطية بنتيجة تلك الاجتماعات. ـ ارتفاع نسبة الشغور في الملاك (69%). ـ عدم وجود توصيف وظيفي لا سيما على مستوى المهندسين.